اشار النائب ملحم خلف في تصريح في اليوم ال529 لوجوده في مجلس النواب الى "لامبالاة غير مسبوقة لنواب الامة في انفاذ موجبهم الدستوري في ملء الفراغ الرئاسي الذي أصبح على ابواب سنته الثالثة".
وقال:"تترافق هذه اللامبالاة مع كلام عبثي للقوى السياسية التقليدية المستمرة في مواجهة بعضها البعض بالبحث، عن تبريرات لعدم امتثالها الى احكام الدستور انطلاقاً من مخاوف الطائفة تارةً، والضمانات المطلوبة من الطوائف الأخرى طوراً، بدل الاهتمام بهواجس المواطنين، جميع المواطنين، وضرورة طمأنتهم. وكأن على الطوائف التي افرزت احزاباً طائفية ان تتناحر وتتواجه بمنطق الاستعلاء والاستقواء والتمييز الذي يعبر عن عدم فعالية وعن عدمية امام العجز المستمر لهذه القوى!!!".

اضاف:" ان الكلام الطائفي للقوى السياسية هو تأكيد دور الطائفة المعوق لعلاقة الدولة المباشرة بالمواطن والتي تقوم على المعادلة التالية: طالما ان خوفي الشخصي هو خوف المجموعة الدينية نفسها التي أنتمي اليها، فهذا مصدر طمأنينتي. وطالما أن هذا الخوف لا يجد طمأنته في الدولة القادرة والعادلة، وفي العلاقة المباشرة بين المواطن ودولته من خلال المساواة بالحقوق والموجبات، فسنبقى في هذه الدوامة القاتلة التي تنتج تمييزاً ما بين المواطنين".

وتابع:"إن الطمأنينة المطلوبة لا تأتي بضمانة اي طائفة للطوائف الأخرى. فالطمأنينة لا تأتي إلا من دولة قادرة وعادلة، حاضنة وفاعلة. المطلوب قيام دولة تطمئن المواطن، أياً تكن طائفته او مذهبه او معتقده او مشربه او …او… . ولا طمأنينة في الدولة الا بانتظام الحياة العامة فيها ولا انتظام للحياة العامة الا بالامتثال لأحكام الدستور والانصياع الى سيادة القانون وحماية العيش معاً".

واكد ان" المدخل الى كل ذلك وفي هذا الظرف الاستثنائي العصيب والخطر على الجميع، هو في انتخاب رئيس للبلاد بجلسة واحدة وحيدة بدورات متتالية لا يقفل محضرها الا بإعلان اسم الرئيس العتيد، وهذه مسؤولية شخصية فردية تقع على كل نائب من الـ١٢٨ نائباً، وهم لا يزالون غائبون عنها".