صوتت اللجنة الوزارية لشؤون جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، الأحد، لصالح منح تغطية أمنية لمدة عام آخر لعائلة رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، على ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وطبقا لما ذكر موقع "واي نت"، الأحد، فإن تمديد التغطية الأمنية من قبل "الشاباك" منح لمدة 12 شهرا على الرغم من توصية اللجنة الاستشارية للأمن الشخصي بتمديده لمدة 6 أشهر فقط أو حتى نهاية الحرب، على أن يتم نقل الحماية الشخصية لعائلة نتانياهو إلى وكالة "ماجن".

وتوفر شركة "ماجن"، التي تعمل تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء، الحماية الأمنية لوزراء الحكومة، في حين أن وحدة الأمن الشخصي التابعة لجهاز "الشاباك" تغطي بشكل عام رئيس البلاد ورئيس الوزراء فقط.

وبعد توصية اللجنة الاستشارية وقبل تصويت اللجنة الوزارية، ورد أن "الشاباك" قام بتعديل موقفه جزئيا وقال إن الفرق الأمنية لأفنير ويائير نتانياهو هي التي يجب نقلها إلى "ماجن" فقط، ويجب أن يستمر جهاز الأمن العام في الإشراف على سارة نتانياهو، زوجة رئيس الوزراء.

على وجه الخصوص، أشار جهاز الأمن العام إلى أن يائير نتانياهو يقيم بشكل أساسي في الخارج منذ مارس 2023، وبالتالي لا يحتاج إلى نفس الحماية الأمنية رفيعة المستوى، كما لو كان في إسرائيل.

وأوضح الشاباك أن "هناك وزراء معرضين للخطر أكثر منه ولا يتمتعون بحماية وحدة الأمن الشخصي".

أفادت القناة 12 أن نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير نتانياهو، الذي كان في الولايات المتحدة في العام الماضي، تمتع بحماية أمنية هناك لا يبدو أنه كان يحق له الحصول عليها.
والأسبوع الماضي، أثار الابن الأكبر لرئيس الوزراء الغضب بعد أن تم تصويره وهو يقضي عطلة في غواتيمالا برفقة اثنين من حراس أمن "الشاباك".

في وقت سابق من شهر يونيو، أفاد موقع "والا" الإخباري أن نتانياهو طلب الحصول على حماية أمنية مدى الحياة من الشاباك لزوجته وولديه، حتى بعد نهاية خدمته كرئيس للوزراء.

ونفى مكتب نتانياهو التقرير، قائلا إنه مليء بالأكاذيب والافتراءات بشأن عائلة رئيس الوزراء.

ولطالما تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي لانتقادات بسبب ابنه الأكبر يائير الذي يعيش في الولايات المتحدة، فيما تخوض إسرائيل حربا ضد حركة حماس بقطاع غزة، منذ ما يقرب من 9 أشهر.

وغادر يائير نتانياهو إسرائيل في أعقاب الاحتجاجات الحاشدة في 26 مارس 2023، عندما خرج مئات الآلاف إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد غاضبين من قرار والده بإقالة وزير الدفاع، يوآف غالانت، الذي دعا الحكومة إلى وقف خطط الإصلاح القضائي.