تفصل المحكمة العليا الأميركية الاثنين في موضوع الحصانة الجنائية المطلقة التي يدفع بها دونالد ترامب بصفته رئيسا سابقا للولايات المتحدة، ويمكن لقرارها أن يؤخر محاكمة ترامب الفدرالية الجارية في واشنطن.

وحتى لو كان من المرجح أن يرفض الحكم ادعاء الرئيس السابق بوجوب تمتعه بالحصانة المطلقة، فإن القرار سيكون أساسيا فيما إذا كان من الممكن المضي قدما في محاكمته بتهمة التآمر لإلغاء خسارته في الانتخابات عام 2020 قبل انتخابات هذا العام، والتي هو المرشح الجمهوري فيها.

وكان الموعد الأصلي لمحاكمة ترامب في قضية الانتخابات هو 4 آذار، أي قبل وقت طويل من الانتخابات المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر والتي سينافس فيها مجددا الرئيس جو بايدن.

وكانت المحكمة قررت في 28 شباط النظر في هذه القضية ما يعني أنه تم تأخير المحاكمة بشكل كبير.

وشكك القضاة بشكل عام في الحصانة المطلقة التي يطالب بها المرشح الجمهوري، فقد أصر العديد منهم، وخاصة بين المحافظين، على التداعيات طويلة المدى لقرارهم.

وعند سماع المرافعات في نيسان/ابريل الماضي، قال القاضي المحافظ نيل جورساتش، الذي عينه ترامب، “نحن نكتب قاعدة للأجيال القادمة”.

وأضاف القاضي بريت كافانو، وهو أحد المعينين من قبل ترامب، أن “هذه القضية لها آثار كبيرة على الرئاسة، وعلى مستقبل الرئاسة، وعلى مستقبل البلاد”.

ومن غير المرجح أن تصدر المحكمة قرارا بالحصانة المطلقة لترامب.

ولكن قد يدفع نطاق القرار وصياغته إلى تأجيل المحاكمة بشكل أكبر، مما يقلل من احتمالات مواجهة ترامب للمدعين العامين قبل التصويت في 5 تشرين الثاني.

على سبيل المثال، يمكن للقضاة إعادة القضية إلى المحاكم الأدنى درجة لفرز أي من ادعاءات المقرر الخاص ضد ترامب (78 عاما) تتعلق بأعمال رسمية، وبالتالي يمكن أن تكون في مأمن من الملاحقة القضائية.

وهذا من شأنه حتما أن يؤدي إلى تأخير المحاكمة، وهي عملية معقدة، بغض النظر عن الحكم، سوف تستغرق أشهراً من الإعداد.