حسمت المحكمة العليا الأميركية، طلب الرئيس السابق، دونالد ترمب، الحصول على الحصانة الكاملة من الملاحقة القضائية في القضية الجنائية التي تتعلق بجهوده لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2020.

وأعلنت المحكمة العليا الأميركية، اليوم الاثنين، أن ترمب يتمتع بالحصانة المطلقة عن أفعاله الرسمية لا الشخصية، معلنة إحالة قضية حصانته إلى محكمة أدنى ليتم تأخير محاكمته.

وجاء في القرار " ترمب يتمتع بحصانة حول أي قرار يتخذه كرئيس وهو في البيت الأبيض وهو لا يتمتع بالحصانة عن أي عمل غير رسمي و بالتالي يترك موضوع التدخل في أحداث 11 من كانون الثاني ضبابي ويعيده إلى محكمه اتحادية".

ورأت المحكمة أن الرؤساء السابقين لهم الحق في الحصانة المطلقة من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات التي تقع ضمن سلطتهم الدستورية، لكن لا يحق لهم التمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات المتخذة بصفتهم الشخصية.كما قال القرار إن التوقعات هي أن محاكمته من قبل المدعي جاك سميث في قضية اقتحام الكابيتول ستكون بعد الانتخابات في نوفمبر القادم.

من جانبه، رحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الاثنين بـ"انتصار كبير" للديموقراطية بعد قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن حصانة الرؤساء.

وكتب على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، "أنه انتصار كبير لديموقراطيتنا ودستورنا، أنا افتخر بكوني أميركياً!".

في المقابل، قال فريق حملة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن أن ترمب "يعتقد أنه فوق القانون" رداً على قرار المحكمة العليا.ويواجه الرئيس السابق، المرشح الجمهوري المفترض لانتخابات عام 2024، أربع تهم جنائية فيدرالية في العاصمة واشنطن بمحاولة إلغاء فوز منافسه الديمقراطي، جو بادين، في انتخابات عام 2020.

وكان الموعد الأصلي لمحاكمة ترمب في قضية الانتخابات هو 4 مارس، أي قبل وقت طويل من الانتخابات المقررة في نوفمبر.

وفي وقت سابق، أكد ترمب تمتعه بالحصانة القانونية على أفعاله خلال توليه الرئاسة، وقال: "أشعر أنه كرئيس، يجب أن تتمتع بالحصانة، بكل بساطة".

كما أضاف: "لا يمكن أن يكون لديك رئيس دون حصانة. عليك، كرئيس، أن تكون قادرا على القيام بعملك"، وفق "CNN".

ومن الحجج التي قدمها محامو ترمب أنه يتمتع بـ"حصانة مطلقة" إزاء كل ما قام به أثناء وجوده في البيت الأبيض، ولهذا السبب لا يمكن ملاحقته.

ويستشهدون بسوابق قضائية للمحكمة العليا منذ القرن الماضي تتعلق بدعاوى مدنية على الرئيس ريتشارد نيكسون الذي اضطر للاستقالة إثر فضيحة "ووترغيت".

ويقول المحامون أيضا إنه لا يمكن محاكمة ترمب لمحاولته عكس نتائج الانتخابات، وذلك بسبب تبرئته خلال إجراءات المساءلة التي كانت تستهدفه بشأن الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني 2021.

ورفضت القاضية التي تنظر محاكمته الفيدرالية، تانيا تشوتكان، طلبا لتأكيد الحصانة مطلع ديسمبر، معتبرة أنه لا وجود لنص يحمي رئيسا سابقا من ملاحقات جنائية.