يُدلي الإيرانيون بأصواتهم اليوم لاختيار رئيس للبلاد من بين مرشحين معظمهم من غلاة المحافظين في انتخابات مبكرة بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطُّم طائرة هليكوبتر.

ومن بين أكثر من 80 سعوا للترشّح، تم إعلان تأهُّل ستة مرشحين فقط بناء على تدقيق من جانب مجلس صيانة الدستور، وهو لجنة من رجال الدين والقانون يشرف عليها المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي صاحب القول الفصل في جميع شؤون الدولة. وانسحب مرشّحان من غلاة المحافظين من السباق قبل الانتخابات.

ويُدير الرئيس في إيران الأمور اليومية الحكومية ويتحمّل بشكل خاص المسؤولية عن الاقتصاد المتعثّر، غير أنّه في نهاية المطاف مسؤول أمام المرشد الأعلى.

وفي ما يلي لمحة عن ثلاثة مرشحين من غلاة المحافظين ومرشح معتدل واحد في الانتخابات:

محمد باقر قاليباف

يترأس قاليباف، القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني وحليف خامنئي، حاليّاً، البرلمان الذي يُهيمن عليه غلاة المحافظين. وترشَّح قبل ذلك مرتين للرئاسة دون جدوى، واضطرّ إلى الانسحاب من محاولة ثالثة في عام 2017 لمنع انقسام الأصوات المناصرة لغلاة المحافظين في انتخابات رئاسية ترشح فيها رئيسي للمرة الأولى لكنه لم يفُز.

وكان قاليباف قد استقال عام 2005 من الحرس الثوري من أجل الترشّح للرئاسة. وبعد فشل حملته الانتخابية، تولّى منصب رئيس بلدية #طهران بدعم من الزعيم الأعلى وبقي في المنصب لمدة 12 عاماً.

وفي عام 2009، نُسب لقاليباف الفضل عندما كان رئيساً لبلدية طهران في المساعدة على إخماد اضطرابات دامية استمرت شهوراً، وهزّت كيان المؤسسة الحاكمة بعد انتخابات رئاسية قال مرشحو المعارضة إنّها شهدت تلاعباً لضمان إعادة انتخاب الرئيس في ذلك الوقت محمود أحمدي نجاد الذي كان أيضاً من غلاة المحافظين.

أما نشطاء الحقوق المدنية، فيذكرون لقاليباف سحق الاحتجاجات عندما كان قائداً للشرطة الإيرانية، إذ اعتدى بالضرب شخصيّاً على متظاهرين في عام 1999، إلى جانب دوره النشط في قمع اضطرابات شهدتها البلاد في عام 2003. ولم يرد قاليباف على طلب للتعليق بهذا الشأن.

سعيد جليلي

جليلي ديبلوماسي من غلاة المحافظين، فقد ساقه اليمنى في الثمانينيات عندما كان يقاتل في صفوف الحرس الثوري خلال الحرب بين إيران والعراق. وأعلن جليلي، الحائز على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية، أنّه من أخلص المؤمنين بما يعرف بنظرية "ولاية الفقيه" أو حكم الزعيم الأعلى.

وشغل جليلي منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي لمدة خمسة أعوام بداية من 2007 بعدما عينه خامنئي، وهو المنصب الذي جعله تلقائيا كبير المفاوضين في الملف النووي. كما عمل جليلي لمدة أربع سنوات في مكتب خامنئي وخاض انتخابات الرئاسة في عام 2013 لكنه لم يفُز.

وبعد أن شغل منصب نائب وزير الخارجية، عيّنه خامنئي عام 2013 عضواً في مجلس تشخيص مصلحة النظام، وهو هيئة تضطلع بدور الوساطة في النزاعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور.

مسعود بزشكيان

بزشكيان هو المرشح المعتدل الوحيد الذي قرَّر مجلس صيانة الدستور أهليته لخوض الانتخابات، كما يتمتّع النائب البرلماني الذي تعود أصوله لأذربيجان بدعم الإصلاحيين. وتعتمد فرص بزشكيان على جذب ملايين الناخبين المحبطين الذين لم يشاركوا في الانتخابات منذ عام 2020.

وشغل بزشكيان، وهو طبيب، منصب وزير الصحة خلال ولاية الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي من عام 2001 إلى عام 2005، ويشغل مقعداً في البرلمان منذ عام 2008.

وجهر بزشكيان بانتقاده للجمهورية الإسلامية بسبب الافتقار إلى الشفافية بشأن وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في عام 2022 التي أثارت اضطرابات استمرت لشهور.

وحُرم بزشكيان من خوض الانتخابات الرئاسية عام 2021.

مصطفى بور محمدي

شغل مصطفى بور محمدي، رجل الدين الوحيد بين المرشحين، منصب وزير الداخلية خلال الولاية الأولى للرئيس الأسبق أحمدي نجاد من عام 2005 حتى عام 2008.

كما تولى منصب نائب وزير الاستخبارات (الأمن الداخلي) من عام 1990 إلى عام 1999، وقالت منظمات لحقوق الإنسان إنّه ضلع في الاغتيالات التي وقعت داخل إيران واستهدفت عدداً من المفكرين المنشقين البارزين في عام 1998.

ولم يُعلّق على هذه الاتهامات، لكن بيانا لوزارة الاستخبارات في عام 1998 قال: "قام عدد قليل من عملاء الوزارة غير المسؤولين والمنحرفين والمارقين، الذين كانوا على الأرجح دمى في أيدي آخرين، بارتكاب هذه الاغتيالات لصالح أجانب".

ووثّقت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها عام 2005، الدور الذي تردَّد أن بور محمدي قام به في إعدام مئات السجناء السياسيين في العاصمة الإيرانية عام 1988.

ولم يتحدّث بور محمدي علنا قط عن الاتهامات المتعلقة بدوره في ما يُسمّى "لجنة الموت" عام 1988 التي ضمت قضاة من رجال الدين ومدعين عامين ومسؤولين في وزارة الاستخبارات وأشرفت على عمليات الإعدام.