استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل على راس وفد من التيار، وجرى عرض الاوضاع لا سيما الفراغ الرئاسي .

بعد اللقاء الذي استمر قرابة النصف ساعة قال باسيل: "نبدأ تحركنا اليوم من الصرح البطريركي في بكركي وهذا امر بديهي وطبيعي. منذ سنتين وتحديدا في صيف العام ٢٠٢٢ كنا استبقنا الفراغ الرئاسي وزرنا البطريرك الراعي في الديمان وقلنا له أن هذا الاستحقاق نحن معنيون بالمبادرة وليس علينا الانتظار، وابلغناه بأننا غير مرشحين للتسهيل وكي لا نترك اي عقبة متعلقة بنا، وشرحت له لماذا أنا لست مرشحا للرئاسة وأننا على استعداد كقوى وكتل مسيحية لاطلاق هذه العملية، وطلبت منه ان يجمعنا كمسيحيين لنكون مبادرين لا ان نقوم بردة فعل".

أضاف: "الاكيد ان سيدنا اقتنع ولكنه لم يتمكن من جمعنا لأن الافرقاء الباقين لم يستجيبوا ولم يوافقوا على هذا الأمر، ودخلنا في الفراغ والطرف الآخر هو الذي رشح، واستلحاقا وبعد فترة اتفقنا على المرشح جهاد ازعور، وعند ترشيحه ابلغت البطريرك الراعي وكل القوى التي اتفقنا معها ان هذا الترشيح يعدل ويوازن ولكنه غير كاف، وانه يجب ان تكون لدينا خطة لليوم التالي اذا عطلوا النصاب واستمر الفراغ، لذلك كان علينا القيام بمقاربة متكاملة وخيارات أخرى بالترشيح وبرنامج متفق عليه اضافة الى مقاربة انتخابية كاملة كي نكون دائما المغادرين وليس المتخرجين".

وتابع: "مرت علينا وللأسف سنة كاملة من تاريخ آخر جلسة انتخاب ولم نقم بشيء، على الرغم من الخسائر اليومية التي تترتب علينا جميعا كبلد ومجتمع وكمكون نحن شريك اساسي في السلطة. كل يوم هناك مشكل في البلد وعلى سبيل المثال في الجمارك وغيرها الكثير من إدارات الدولة، وما حصل بالامس مع مدعية عامة جبل لبنان هو مثال عن الاستباحة للقضاء وليس فقط لاموال المودعين، فالجهد الذي تقوم به المدعية العامة في محاربة الفساد لا يريد احد محاربته، وايضا المس بالموقع الأساسي لمدعي عام جبل لبنان ومن خارج القانون يقرر قاض تسطير مذكرة للقوى الأمنية بعدم الرد عليه ويسانده رئيس الحكومة في مذكرة أخرى وكان الموضوع أمر طبيعي، فهل هذا الأمر يحصل في مكان آخر ولا يخرب البلد؟ هناك استباحة واستسهال لأن البعض لا يفهمون حجم الخطر ويفرحون على اعتبار ما جرى ضربة للتيار، لكن هذه ضربة للمودعين ولكل من يحاول الا تتكرر تجربة سرقة اموالنا وضربة للشراكة الفعلية وكيفية التعاطي بمعيارين في البلد".

وقال: "نحن لن نسكت وعلينا كمجتمع ان نفهم ماذا يحدث. عندما نبهنا إلى أنه اذا تركنا هذه الحكومة تتصرف بهذا الشكل نكون بذلك نمدد ونشجع الفراغ، انظروا ما حصل. لا رئيس وأمر طبيعي أن تجتمع الحكومة وتتخذ القرارت، والبعض يفرح لأنه يعتبر ان هذه ضربة للتيار، وليس لنا جميعا. ألم نتعلم شيئا من ١٣ تشرين ومن العام ١٩٩٠لغاية العام ٢٠٠٥؟ لا نعرف غير قول لا. لذلك ما نقوم به اليوم هو تحت عنوان واحد، هناك عملية منع او تعطيل لانتخاب رئيس للجمهورية، نحن نريد التصدي او التسهيل لها؟"

أضاف: "بعد 7 تشرين قمنا بتحرك ورأينا في هذه المرحلة ان هناك مبادرات جديدة، لذلك نقوم بجهد للتوافق على رئيس توافقي بناء على شرطين: بناء الدولة وحماية لبنان. هؤلاء الاشخاص موجودون ويمكن التوافق عليهم اذا كنا فعلا نريد انتخاب رئيس. قيل وتحديدا من الرئيس نبيه بري أنه على استعداد لفتح المجلس على دورات وجلسات متتالية، ما هي الإمكانية ان يحصل اي مرشح على ٦٥ صوتا؟ ما اطلبه قبل ذلك هو ان نتشاور وربما نتفق على احد. فلنضع الشكليات جانبا واذا كانت هناك نتيجة مضمونة من موضوع الجلسات والدورات المتتالية يجب ان نسهل لا ان نصعب. هناك فريقان يعطلان ويجب سحب الذرائع. أوجه دعوة جديدة للقوى المعنية وعلى رأسها المسيحيين ليوحدوا موقفهم. قد يخرج البعض ويقول باسيل يستنجد ويطلب موعدا ولن نعطيه. القصة ليست هنا. نحن سنتواصل مع الجميع لطرح ورقة بأفكار محددة. اذا التزمنا بها تكون لدينا فرصة جدية لجلسات انتخاب فعلية. الخوف الحقيقي ليس من الاعراف الجديدة لأننا نسقطها بعدم اعتبارها عرفا، فالعرف الاخطر هو استسهال الفراغ الرئاسي، وبكل الاحوال التنافس الديموقراطي يبقى افضل من الفراغ ويجب فصل ملف الرئاسة عن اي معطى آخر خارجي او داخلي".

وختم: "ستسمعون منا في الايام المقبلة لأنكم ستروننا كل يوم في مكان، واذا كان هناك ما يلزم للإعلان عنه فسنقوم بذلك في حينه. أكرر القول إننا لا نقوم بمبادرة. نحن نتكامل مع بعضنا مع القوى التي ترى التوافق العنوان للنجاح في الانتخاب ونجاح العهد".