كشفت مصادر مطلعة على حركة المشاورات التي يجريها رئيس الجمهورية ميشال سليمان مع القوى السياسية انه في ضوء الإجماع اللبناني على مسلمتين أساسيتين هما وجوب معرفة الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفض الفتنة الداخلية، فإن ثمة اقتراحا من بندين: يقضي الاول بالاتفاق على سحب موضوع "المحكمة الدولية" من التداول تماما كما تم التوافق سابقا على سحب التداول في سلاح المقاومة ما ادى الى نتائج ملموسة على مستوى التهدئة في حينه، فيما يدعو الثاني الى انتظار صدور القرار الظني ليصار في ضوء مضمونه الى دعوة هيئة الحوار الوطني الى عقد اجتماع تقويمي ففي حال تبين انه غير مستند الى وقائع حسية واثباتات دامغة تفتقد الى الادلة فهو سيرفض بإجماع من الهيئة وليس فقط من القوى السياسية، وإذا كان العكس صحيحاً، فتتبناه الأطراف اللبنانية آنذاك ويصار الى البحث عن سبل معالجة المفاعيل والتداعيات على المستوى الداخلي من خلال الحوار البناء بعيدا من التشنج.

واوضحت المصادر ان رئيس الجمهورية قد يطرح مبادرة في هذا الشأن في اجتماع هيئة الحوار في 19 آب المقبل ترتكز على هذين المقترحين.