انحاز وزراء من حزب «الليكود» وكتل اليمين، الجمعة، لصالح رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، وقرروا دعمه، بعدما أعلن المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، عن تقديم لائحة اتهام بشبهات فساد خطيرة ضده، وعن نيته نشر مضمون لوائح الاتهام التي شملت تهم تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، فيما طالبت كتلة «أزرق - أبيض» بزعامة بيني غانتس وحزب «العمل»، نتنياهو بالاستقالة.
في المقابل، قالت مصادر مساء الجمعة، إن هناك تحركات مريبة، بين مسؤولين كبار من قيادات الصف الأول في «الليكود»، نحو الشروع في إجراءات هدفها عزل نتنياهو، للحفاظ على موقع الحزب في سدة الحكم.
من ناحيته، أعلن رئيس الوزراء المنتهية ولايته، نتنياهو، أنه سيقبل بالقرارات التي ستصدر عن المحكمة في ما يتعلق بالتهم الموجهة إليه في قضايا فساد، وذلك وسط دعوات بالعصيان المدني أطلقها مقربون منه، بعد الإعلان عن قرار المستشار القضائي للحكومة ضده.
وقال خبراء قانونيون، إن مندلبليت ربما لن ينتظر التماسات مطالبة باستقالة نتنياهو، ونظر المحكمة العليا فيها، وإنما يتوقع أن يعلن وجهة نظره خلال ايام، والتي سيقول فيها إنه ليس مؤهلاً لتشكيل حكومة.
بدورهم، حذر محللون في التلفزيون الإسرائيلي، من خطورة الضعف الذي يعيش فيه نتنياهو، وقالوا إنه قد يدفعه للبحث عن حرب كمخرج من أزماته.
وأظهر استطلاع للرأي أن الغالبية تعارض استمرار نتنياهو، في شغل منصب رئيس الحكومة.
أمنياً، أغلقت السلطات الإسرائيلية أمس، المسجد الإبراهيمي في الخليل أمام المصلين المسلمين، لتأمين احتفالات المستوطنين.
وفي واشنطن، صرح الملك عبدالله الثاني، الجمعة، بأن العلاقات الأردنية - الإسرائيلية في أسوأ حالاتها، وأرجع سبب ذلك إلى قضايا إسرائيلية داخلية، وذلك خلال جلسة حوارية، نظمها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى بعد تسلمه جائزة «رجل الدولة - الباحث» لعام 2019.